الحبس الاحتياطي
08/09/2009

     
الحبس الاحتياطى بين النصوص القانونية والانتهاكات العملية                تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
الحبس الاحتياطى

بين النصوص القانونية والإنتهاكات العملية ؟
 

 

تقرير حول موضوع الحبس الاحتياطى فى مصر
 

 الإعداد

إيهاب سلام
المحامى
 

فـريق عـمل المـركز
 

وحدة الشئون الإدارية

 
أميرة حمدى
  مديرة الوحدة
هناء هاشم          محمد حمدى
حمدى حمدى     اشرف حسن
حنان زارع
وحدة الترجمة والعلاقات الدولية

شرين عبد المقصود
سامح ابو زهرة
وحدة المساعدة القانونية و العمل الميداني

إيهاب سلام    مدير الوحدة
عادل مكى         عاطف حافظ
عصام عبد العزيز          هانى مدحت
دعاء عباس           انتصار السعيد
سالى احمد عبد الحكم
وحدة البحث والنشر

سمر عبد السلام
مدير المركز

محمد زارع
المحامى


اعتمد هذا التقرير بشكل أساسى على المصادر التالية : -
 
* التشريع والحبس الاحتياطى         احمد سيف الإسلام عبد الفتاح المحامى                          امديست
*    السجون فى مصر                  عبد الله خليل ، أمير سالم                                      نقابة المحامين
مصادر أخرى :-
* الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
* العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
* القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شان تنظيم السجون
الناشر : مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

رقم الإيداع :  19437 / 2000 

 

 

مقدمة

سلامة الفرد وعدم تقيد حريته من الحقوق والضمانات التى أقرتها وأكدتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية وأيدتها اغلب الدساتير الوطنية فقد جاء الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بما يأكد هذا الحقوق فنصت المادة الثالثة على أن " لكل فرد الحق فى الحياة والحرية وسلامة شخصه  " كما نصت المادة التاسعة من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فقرات 1،2،3،4 على انه فقرة (1) " لكل فرد الحق فى الحرية والسلامة الشخصية ، ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفى ، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته على أساس من القانون وطبقا للإجراءات المقررة فيه " فقرة (2) " يجب إبلاغ كل من يقبض علية بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فورا بأية تهمة  توجه إلية " فقرة (3) " يجب تقديم المقبوض علية أو الموقوف بتهمة جزائية فورا أمام القاضى أو أى موظف أخر مخول قانونا بممارسة صلاحيات قضائية ويكون من حق المقبوض علية أو الموقوف ان يقدم الى المحاكمة خلال زمن معقول أو أن يفرج عنه ، ولا يكون إيقاف الأشخاص رهن المحاكمة تحت الحراسة قاعدة عامة ولكن يمكن إخضاع الإفراج للضمانات التى تكفل المثول أمام المحاكمة فى أية مرحلة أخرى من الإجراءات القضائية وتنفيذ الحكم إذا تطلب الأمر ذلك " فقرة (4)   " يحق لكل من يحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الإيقاف مباشرة الإجراءات أمام المحكمة لكى تقرر دون إبطاء بشان قانونية ايقافة والأمر بالإفراج عنه إذا كان الإيقاف غير قانونى " أما الدستور المصرى فقد أكد على ذلك صراحة وبوضوح فى المادة رقم 42 والتى نصت على أن " كل مواطن يقبض علية او يحبس او تقيد حريته بأى قيد يجب معاملته بما يحفظ علية كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا او معنويا "  وفى ضوء هذه الضمانات وهذه الحقوق تأتى حساسية وأهمية تناول موضوع الحبس الاحتياطى مع الوضع فى الاعتبار فى انه يعد  إجراء من إجراءات التحقيق تعمل على سلب حرية المواطن أو الفرد مدة زمنية استنادا لمجموعة من المبررات والأسباب ومن ثم فهو يصطدم بشكل أو بأخر بحرية الفرد وسلامة شخصه مع الوضع فى الاعتبار ان هذا الجزاء يتم فى مواجهة  شخص لم يثبت بالدليل القاطع إدانته فيما هو منسوب إلية الأمر الذى يجعله إجراءا قاسيا ومؤثرا بالسلب على من تثبت براءته فيما بعد ، لذا فقد عًمدت معظم التشريعات الداخلية إلى تنظيم هذا الأمر وضع بعض الضمانات التى تعمل للحد من هذا الإجراء أو تنظيمه بقدر المستطاع بل وقد عملت هذه التشريعات لوضع موصفات وشروط خاصة لاماكن احتجاز المحبوسين احتياطيا وأولتهم حقوقا خاصة علاوة للحقوق المقررة للسجناء والتى تضمن لهم معاملة خاصة تتفق مع وضعهم القانونى الراهن وانه من المحتمل أن تثبت براءتهم ومن ثم يجب ان يتم إعادته إلى المجتمع دونما اى تأثير من جراء هذا الاحتجاز المؤقت .

تحميل التقرير

powered by : >> HRAAP